دیوید زینی به‌عنوان رئیس جدید شین بت منصوب شد.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه از انتصاب سرلشکر دیوید زینی به‌عنوان رئیس بعدی سرویس امنیت داخلی (شین بت) و جانشین رونن بار خبر داد. زینی رسماً وظایف خود را از 15 ژوئن آغاز خواهد کرد.
انتصاب زینی به یک سمت حساس در سرویس‌های امنیتی اسرائیل در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها در مورد تأثیر این تصمیم بر آینده کار این آژانس با توجه به شرایط امنیتی و سیاسی فعلی صورت می‌گیرد.
سازمان بنادر و دریانوردی در اطلاعیه خود در مورد این نقش خاطرنشان کرد که سرلشکر زینی نقش‌های عملیاتی و فرماندهی متعددی در ارتش اسرائیل داشته است، از جمله خدمت در سایرت ماتکال (واحد شناسایی ستاد کل)، فرماندهی گردان ۵۱ در تیپ گولانی، واحد اگوز، تیپ الکساندرونی، تأسیس تیپ کماندو و رهبری فرماندهی آموزش و دکترین و همچنین سپاه ستاد کل.
در گزارش زیر، مهم‌ترین اطلاعات درباره رئیس جدید شین بت را برجسته می‌کنیم.
دیوید زینی کیست؟
زینی، متولد ۱۹۷۴، سابقه نظامی طولانی و پیچیده‌ای دارد که از سال ۱۹۹۲ در واحد نیروهای ویژه سایرت ماتکال آغاز شد. او دارای مدارک دانشگاهی در رشته‌های آموزش و امنیت ملی است.
او سمت‌های رهبری مختلفی را در ارتش اسرائیل بر عهده داشت؛ از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به فرماندهی گردان ۵۱ در تیپ گولانی، واحد نیروهای ویژه اگوز و تیپ کماندو اشاره کرد. وی همچنین بر آموزش نیروهای زمینی در مرکز ملی نظارت داشت.
زینی در طول جنگ غزه در سال ۲۰۱۴، زمانی که پس از زخمی شدن فرمانده تیپ گولانی، فرماندهی موقت آن را بر عهده گرفت و نبردها را در محله شجاعیه رهبری کرد، به شهرت رسید.
زینی پیش از انتصاب به‌عنوان رئیس شین بت، به عنوان فرمانده فرماندهی آموزش و صلاحیت و فرمانده سپاه تحت نظر ستاد کل خدمت می‌کرد.
مخالفت دادستان کل با دولت
شایان ذکر است که دادستان کل دولت با استناد به ملاحظات قانونی و سایر ملاحظات مربوط به پرونده این نامزد، اعتراض خود را به انتصاب زینی سمت رئیس شین بت ابراز کرد. علی‌رغم این ملاحظات، نتانیاهو به این تصمیم خود ادامه داد و در را برای انتقاد گسترده از سوی مخالفان سیاسی خود باز کرد.
این تصمیم انتصاب واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت، برخی آن را اقدامی برای تقویت نفوذ نتانیاهو در نهاد امنیتی دانستند، در حالی که برخی دیگر نادیده گرفتن توصیه‌های دادستان کل را سابقه‌ای بحث‌برانگیز در فرآیند تصمیم‌گیری دولت دانستند. برخی از سیاستمداران خواستار بررسی این تصمیم شدند تا از انطباق آن با استانداردهای قانونی و اداری تعیین‌شده اطمینان حاصل شود.
