دولت اسرائیل در بحبوحه اختلافات سیاسی، برکناری دادستان کل را بررسی می‌کند.
دولت اسرائیل در حال برگزاری جلسه اضطراری برای بررسی برکناری دادستان کل، گالی بهاراف میارا، است. این جلسه به دلیل اختلافات او با دولت بنیامین نتانیاهو، به‌ویژه در مورد قانون معافیت شهروندان خریدی از خدمت سربازی که به‌عنوان عاملی مؤثر بر ثبات دولت فعلی تلقی می‌شود، برگزار می‌شود.
پیش از این جلسه، میارا اعتراض خود را به این اقدام ابراز کرد و تأکید کرد که تصمیم عجولانه دولت برای پایان دادن به دوره تصدی او غیرقانونی بوده و با حکم قبلی دیوان عالی کشور در تضاد است.
او افزود که روندی که برای برکناری او در حال پیگیری است فراتر از رویه‌های قانونی پذیرفته‌شده است و این موضوع جنجال‌هایی را در مورد پیامدهای احتمالی این اقدام برای نهادهای قضایی کشور برانگیخته است.
یاریو لوین، وزیر دادگستری، اظهار داشت که تضاد منافع وجود دارد که مستلزم تجدیدنظر در ادامه تصدی میارا در سمت خود است و خاطرنشان کرد که باید اقداماتی مطابق با سیاست‌های دولت فعلی انجام شود.
در همین راستا، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، خواستار ارائه تمام نظرات مایارا به کمیته وزارتی در جلسه استماع شد تا اطمینان حاصل شود که تمام جزئیات مربوط به این تصمیم قبل از هرگونه اقدام رسمی مورد بحث قرار گرفته است.
ناظران معتقدند که این اقدام می‌تواند تنش‌ها را در صحنه سیاسی اسرائیل با توجه به جنجال‌های جاری پیرامون قانون معافیت شهروندان خریدی از خدمت سربازی افزایش دهد. این یک موضوع حساس است که می‌تواند بر ثبات ائتلاف حاکم تأثیر بگذارد. این برکناری همچنین سوالاتی را در مورد استقلال قوه قضائیه و تأثیر این تصمیم بر رابطه بین مقامات اجرایی و قضایی مطرح می‌کند.
درحالی‌که جلسه ادامه دارد، اسرائیلی‌ها مشتاقانه منتظر تصمیم دولت در مورد سرنوشت دادستان کل هستند، درحالی‌که بین طرفداران و مخالفان این اقدام اختلاف نظر وجود دارد.
پیوند خبر: https://ashams.com/article/391052
