چهارشنبه آینده، دولت نتانیاهو مراحل برکناری دادستان کل را عملیاتی می‌کند.
در اقدامی جنجالی و در چارچوب تلاش‌های دولت اسرائیل برای برکناری دادستان کل، گالی بهاراف میارا، آمیخای چیکلی، وزیر امور مهاجران و مبارزه با یهودستیزی، روز دوشنبه رسماً از میارا برای شرکت در جلسه استماع روز سه‌شنبه آینده دعوت کرد و بدین ترتیب زمینه برکناری او را فراهم کرد.
شکیلی که ریاست کمیته ویژه وزارتی مسئول بررسی این برکناری را بر عهده دارد، در متن دعوتنامه تأیید کرد که به صدراعظم فرصت داده خواهد شد تا مستندات خود را مطرح کند و از او خواست تا به صورت کتبی به پرونده‌هایی که مبنای بررسی برکناری او هستند، پاسخ دهد.
این اقدام به‌عنوان بخشی از اجرای تصمیم جدید دولت مبنی بر اصلاح سازوکار برکناری مشاور قضایی صورت می‌گیرد. این تصمیم دیگر نیازی به تأیید کمیته انتصابات ذی‌صلاح ندارد، بلکه اکنون مستقیماً به کمیته وزارتی ارائه می‌شود و به دولت اجازه می‌دهد روند قضایی سنتی را دور بزند.
در این زمینه، میری رگو، وزیر حمل و نقل، لفاظی‌های خود را تشدید کرد و به دیوان عالی اسرائیل در مورد دخالت در امور هشدار داد.
رگو به یدیعوت آحارانوت گفت: با توجه به اینکه میارا به یک بازیگر سیاسی تبدیل شده و باید استعفا دهد، اگر دادگاه حکم برکناری را لغو کند، دولت از این حکم پیروی نخواهد کرد.
از سوی دیگر، دادستان کل به دولت در مورد ادامه روند برکناری بدون تأیید کمیته انتصابات هشدار داد و این تصمیم را غیرقانونی توصیف کرد و نسبت به سیاسی کردن جایگاه دادستان کل هشدار داد. معاون او از او حمایت کرد و استدلال کرد که غیبت کمیته مشورتی، تغییر قواعد بازی را توجیه نمی‌کند.
کمیته وزارتی که وظیفه برکناری دادستان کل را بر عهده دارد، شامل وزرای برجسته راست افراطی از جمله ایتامار بن گویر، بزالل اسموتریچاست.
یاریو لوین، وزیر دادگستری، ۱۲ سند رسمی را به کمیته ارائه کرد، از جمله آنچه که او «سوابق اقدامات دادستان کر که اخراج او را توجیه می‌کند، توصیف کرد و تأکید کرد که تصمیم نهایی پس از جلسه استماع و با اکثریت ۷۵ درصدی اعضای دولت گرفته خواهد شد.
این اقدامات جاری، نگرانی‌های گسترده‌ای را در محافل قضایی و سیاسی در مورد نقض استقلال قضایی برانگیخته است، درحالی‌که هشدارهایی مبنی بر ورود اسرائیل به یک بحران بی‌سابقه قانون اساسی وجود دارد.
پیوند خبر: https://ashams.com/article/391144
