طرح کلی قانون معافیت پس از رد قانون انحلال کنست تدوین شد.
لایحه انحلال کنست با اکثریت ۶۱ موافق در مقابل ۵۳ مخالف شکست خورد و اکنون طرحی که در مورد قانون معافیت در حال شکل‌گیری است، آشکار شده است: این قانون به‌عنوان یک دستور موقت به مدت سه سال تعریف خواهد شد و شامل مجموعه‌ای از تحریم‌های شخصی و مالی علیه کسانی خواهد بود که شرایط تعیین شده را رعایت نمی‌کنند.
طبق طرحی که در حال تدوین است، این قانون به‌عنوان یک دستور موقت به مدت سه تعریف خواهد شد و شامل مجموعه‌ای از مجازات‌های شخصی و مالی علیه کسانی است که شرایط تعیین شده را برآورده نمی‌کنند.
طبق این طرح، یک خریدی جوان که تورات نمی‌خواند و در ارتش اسرائیل ثبت نام نمی‌کند، مشمول حکم زندان قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، یک سازوکار نظارتی دقیق برای مؤسسات آموزشی با بازرسی‌های یشیوا بر ثبت نام دانشجویان انجام خواهد شد. مؤسسه‌ای که تقلب کند، مشمول مجازات‌های مالی خواهد شد و حتی تأییدیه مدیریت صحیح خود را از دست خواهد داد (گامی که مانع از دریافت کمک‌های مالی توسط آن می‌شود).
تحریم‌های شخصی که بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اعمال خواهند شد:
ممنوعیت صدور گواهینامه رانندگی تا سن ۲۳ سالگی؛ تأخیر در خروج از کشور؛ لغو امتیازهای اعتبار مالیات بر درآمد برای مردان؛ لغو مزایای مشاغل کوچک؛ لغو یارانه برای تحصیلات دانشگاهی.
تحریم‌های مازاد، شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، اجرا خواهد شد لغو تخفیف‌های حمل و نقل عمومی را شامل می‌شود. علاوه بر این، به خریدی‌ها این امکان داده شد که بین دو تحریم اقتصادی یکی را انتخاب کنند: کاهش بودجه یشیوا به میزان دو برابر، عدم دستیابی به اهداف استخدامی و یا لغو یارانه خوابگاه.
تحریم‌های اضافی در طول زمان که یک سال پس از اجرای قانون، لازم الاجراست شامل کاهش بودجه یشیوا و یارانه خوابگاه؛ لغو واجد شرایط بودن برای قیمت برای مستاجر؛ لغو تخفیف در حق بیمه ملی و دو سال پس از اجرای قانون مزایای مالیات خرید برای اولین آپارتمان لغو خواهد شد.
اگر اهداف استخدام درطول 3 سال از 4 سال محقق شود، دستور موقت می‌تواند به شش سال تمدید شود. منابع حقوقی گفتند که این مصالحه‌ای بین جریان لیتوانیایی و جریان حسیدی باشد.
شب گذشته پس از یک روز طولانی مذاکرات فشرده بین رهبری ائتلاف و احزاب خریدی در مورد موضوع خدمت سربازی اجباری، در سایه فشار اعمال شده توسط بنیامین نتانیاهو و تهدیدهای رهبران معنوی اتحاد یهودیت توراتی و شاس، یولی ادلشتاین، رئیس کمیته امور خارجه و دفاع اعلام کرد که پس از بحث‌های طولانی، در مورد اصولی که پیش‌نویس لایحه خدمت سربازی اجباری بر اساس آن خواهد بود، توافق حاصل شده است.
وی افزود: همان‌طور که همیشه گفته‌ام تنها یک لایحه واقعی و مؤثر که منجر به گسترش پایگاه سربازگیری ارتش اسرائیل شود، از کمیته‌ای که ریاست آن را بر عهده دارم، بیرون خواهد آمد. من بدون هیچ مصالحه‌ای از این موضوع حمایت کرده‌ام. این یک خبر تاریخی است و ما در مسیر اصلاحات واقعی در جامعه اسرائیل و برقراری امنیت کشور اسرائیل هستیم. به زودی کمیته امور خارجه و دفاع بحث در مورد این لایحه و پیشرفت آن به سمت قرائت دوم و سوم را آغاز خواهد کرد.
در بیانیه مشترکی از جناح‌های شاس و دگل هاتورا آمده است: پس از مذاکرات طولانی نمایندگان شاس و دگل هاتورا با رئیس کمیته امور خارجه و دفاع، نماینده کنست، یولی ادلشتاین، در مورد اصول قانون حفظ جایگاه دانشجویان یشیوا به تفاهماتی دست یافتیم.
از آنجایی که برای تکمیل متن نهایی به چند روز دیگر نیاز است، و طبق راهنمایی خاخام‌ها و خاخام‌های شورای علمای تورات شاس و شورای علمای تورات دگل هاتورا، تصمیم گرفته شد که رأی‌گیری در مورد انحلال کنست تا هفته آینده به تعویق بیفتد تا هفته آینده برای تکمیل فرآیند و رسیدن به متن نهایی فرصت داشته باشیم. بنابراین، ما از مخالفان درخواست می‌کنیم که لایحه انحلال کنست که از طرف آنها ارائه شده است را تا هفته آینده به تعویق بیندازند. تا جایی که این لایحه رد نشود، ما به انحلال کنست رأی منفی خواهیم داد.
ادلشتاین، که مسئول پیشبرد پیش‌نویس قانون است، پیش از این اعلام کرده بود که تا زمانی که نمایندگان خریدی تهدید انتخابات را از این فصل حذف نکنند، با آنها ملاقات نخواهد کرد. با این حال، با وجود شرطی که تعیین کرده بود، ادلشتاین پس از مدت کوتاهی کوتاه آمد و با نمایندگان خریدی جلسه‌ای برگزار کرد که به‌عنوان جلسه‌ای مثبت در مسیر دستیابی به موفقیت توصیف شد.
عصر همان روز، ادلشتاین همچنین با خاخام لاندو صحبت کرد و با گذشت زمان، به نظر می‌رسید که بحران در مسیر حل شدن است.
در بحثی که امروز در مورد متن قانون برگزار شد، ساگیت آفیک، مشاور کنست، توضیح داد که باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد که بلافاصله اعمال شوند و برخی از آنها برای کسانی که به خدمت سربازی نمی‌روند.
از سوی دیگر، خریدی‌ها خواستار تعیین شرایط استثنایی هستند (به‌عنوان مثال، نیازهای خاصی که می‌توان با پرواز به خارج از کشور برآورده کرد). آفیک پاسخ داد که اگر قانون مجازات حبس را نیز پیش‌بینی کند، می‌توان موارد استثنا را بررسی کرد.
