آمار وحشتناک، یک‌سوم موارد زن‌کشی در اسرائیل توسط شریک زندگی انجام شده است.
دیوان محاسبات اسرائیل روز سه‌شنبه گزارشی منتشر کرد که تصویری نگران‌کننده از نحوه برخورد دولت با پدیده زن‌کشی به طور خاص و خشونت خانگی به طور عام را به تصویر می‌کشد.
این داده‌ها نشان می‌دهد که از هر سه زنی که بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ در اسرائیل به قتل رسیده‌اند، یک نفر توسط شریک زندگی خود به قتل رسیده است.
این گزارش حاکی از وخامت قابل توجه اوضاع از زمان آغاز جنگ شمشیرهای آهنین است. بر اساس این داده‌ها، بیش از نیم میلیون زن در اسرائیل از آغاز جنگ گزارش داده‌اند که از سوی شریک زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند و حدود یک چهارم آنها خشونت فیزیکی شدیدی را تجربه کرده‌اند.
فراتر از آمار و ارقام ناخوشایند، این گزارش به مجموعه‌ای از شکست‌های سیستماتیک مداوم اشاره می‌کند. بیشتر انتقادات، تصمیم دولت که بیش از هشت سال پیش گرفته شد، برای ایجاد یک سیستم ملی برای رسیدگی به خشونت خانگی است، سیستمی که ایجاد آن هنوز تکمیل نشده است.
یکی دیگر از شکاف‌های قابل توجه، فقدان تعریف صریح اصطلاح خشونت خانگی در قانون اسرائیل است. طبق این گزارش، این وضعیت به‌شدت توانایی مقامات انتظامی و رفاهی را برای محافظت از زنانی که خشونت غیرفیزیکی مانند خشونت اقتصادی، کنترل اجباری یا وحشت عاطفی مداوم را تجربه می‌کنند، مختل می‌کند.
همان‌طور که گفته شد، جنگ، مشکلات موجود را تشدید کرد. در این گزارش آمده است که خطر تجربه خشونت خانگی افزایش یافته است، درحالی‌که توانایی قربانیان برای درخواست کمک کاهش یافته است. در عین حال، یک مانع قانونی آشکار شد که از انتقال اطلاعات حیاتی بین سیستم‌های درمانی و اجرایی جلوگیری می‌کند. به‌عنوان مثال، در مورد زنی که قربانی خشونت است و مجبور به تخلیه خانه خود به محل دیگری می‌شود، همان‌طور که برای هزاران خانواده در شمال و جنوب کشور اتفاق افتاده است، تداوم درمان او ممکن است کاملاً قطع شود.
این انتقاد همچنین مربوط به تخصیص منابع است. این گزارش نشان می‌دهد که تنها حدود ۳ درصد از بودجه دولتی اختصاص داده شده به این موضوع، صرف فعالیت‌های پیشگیری و آگاهی‌بخشی می‌شود. بودجه باقیمانده، ۹۷ درصد، صرف اقدامات واکنشی پس از وقوع حادثه می‌شود که شامل محافظت از قربانیان، شناسایی مهاجمان و تلاش برای توانب‌خشی می‌شود.
این گزارش نتیجه می‌گیرد که متخصصان این حوزه تمام تلاش خود را می‌کنند، اما بدون یک سیاست دولتی منظم و بودجه‌بندی‌شده، جلوگیری از قتل بعدی امکان‌پذیر نخواهد بود.
حسابرس از دولت می‌خواهد که فوراً ایجاد سیستم ملی را تکمیل کند، سیاست درمانی را با شرایط اضطراری تطبیق دهد، فعالیت‌های پیشگیری را به‌طور قابل توجهی گسترش دهد و اطمینان حاصل کند که هر زن در اسرائیل از حمایت و کمک برخوردار می‌شود.
پیوند خبر: https://www.c14.co.il/article/1276945
