پزشکان خواستار نظارت بر صدور مجوز اسلحه شدند.
فدراسیون پزشکان صبح روز چهارشنبه در نامهای به موشه بار سیمان تو، مدیرکل وزارت بهداشت، خواستار نظارت بر اعطای مجوز حمل سلاح شد، این درخواست پس از افزایش تعداد دارندگان مجوز حمل سلاح پس از اصلاحات ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، مطرح شده است.
همانطور که گفته شد، پزشکان خواستار نظارت بر اعطای مجوزهای سلاح و برداشتن مسئولیت سنگین از دوش آنها شدند. با توجه به افزایش قابل توجه دارندگان اسلحه، تقریباً ۳۳۰ هزار شهروند در کشور اسرائیل در مدت کوتاهی صاحب سلاح هستند. امروزه، از پزشکان خواسته میشود که دربان باشند و فرم قدیمی اعلامیه سلامت را در این مورد امضا کنند. آنها میگویند که این فرم از نقش آنها فراتر میرود.
این فرم، تشخیص بیماریهای روانی، سابقه خشونت و خطر و موقعیتهای عاطفی پیچیده را در نظر نمیگیرد.
پزشکان از وزارت بهداشت میخواهند که موضعگیری کند و یک مکانیسم سیستماتیک چند حرفهای تدوین کند که شامل ارزیابی روانی-اجتماعی و سایر جنبهها باشد، به طوری که روند صدور مجوز کنترلشده و مسئولانه باشد. پزشکان درخواست بحث فوری در مورد این موضوع را کردهاند.
نامه کامل پزشکان به مدیرکل وزارت بهداشت را اینجا ببینید.
در ژوئن 2023، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، تغییرات در معیارهای اخذ مجوز حمل سلاح شخصی را منتشر کرد. بهعنوان بخشی از این طرح، تغییری در معیارهایی ایجاد شد که به هر کسی که دارای گواهینامه رزمی و سربازانی از یشیوای هسدر است، اجازه میدهد تحت شرایط خاصی سلاح دریافت کند.
علاوه بر این، داوطلبان MDA برای اولینبار در دسته داوطلبان نیروهای امدادی قرار گرفتند. بن گویر دستور داد تا بررسی کند که آیا به سربازان یشیوای هسدر و سربازانی که به دلیل جراحت یا موارد مشابه خدمت سربازی خود را به پایان نرساندهاند، اجازه درخواست مجوز داده میشود یا خیر، مشروط بر اینکه سه شرط کلی را داشته باشند: بالای 21 سال سن داشته باشند، یک سال بهعنوان رزمنده در ارتش اسرائیل خدمت کرده باشند و در یک محل واجد شرایط زندگی، تحصیل یا کار کنند.
بن گویر همچنین ایجاد یک رویه کوتاهتر برای اخذ سلاح برای زنانی که به عنوان مربی تیراندازی یا ناظر در ارتش اسرائیل خدمت کردهاند را پیشنهاد داد کرد.
فوریه گذشته، وزارت امنیت ملی اعتراف کرد که در ۱۹۵ مورد از مجوزهای سلاح صادر شده در دوران تصدی ایتامار بن گویر بهعنوان وزیر، نواقصی یافت شده است. در نتیجه، دهها شهروند ملزم به بازگرداندن سلاحهای خود شدند.
پیوند خبر: https://www.kan.org.il/content/kan-news/local/934368