ارتش اسرائیل در جایگاه اول نقض حقوق بشر قرار دارد.
به گفته بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، ارتش اسرائیل ناقض‌ترین ارتش جهان در برابر قوانین بین‌المللی، هنجارها و حقوق بشر است. رهبران و سربازان آن به دلیل ارتکاب جنایات جنگی با پیگرد قانونی بین‌المللی روبه‌رو هستند و همین امر بسیاری از آنها را مجبور به خودداری از سفر کرده است، به خصوص که برخی از آنها در واقع دستگیر یا اخراج شده‌اند. حتی خود نتانیاهو نیز تحت تعقیب قرار گرفته است و مطبوعات اسرائیل را به این پرسش سوق داده است: آیا زمان حسابرسی فرا رسیده است؟
مرجع حقوقی بین‌المللی
در طول قرن گذشته، کشورهای جهان بر سر مبانی قانونی در چارچوب آنچه که به عنوان حقوق بشر و حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود، برای محافظت از غیرنظامیان در طول جنگ به توافق رسیده‌اند. برجسته‌ترین این موارد، چهار کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی آنها (۱۹۷۷) هستند که محافظت از غیرنظامیان را الزامی کرده و حملات مستقیم به جمعیت‌های غیرنظامی و زیرساخت‌ها را ممنوع می‌کنند.
ارتش اسرائیل اولین ارتش جهان است
اگرچه رهبران اسرائیل به اخلاقی‌ترین ارتش جهان بودن خود می‌بالند، اما گزارش‌های بین‌المللی، این ارتش را در نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایاتی که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند، در رتبه اول جهان قرار داده‌اند.
این فهرست، پنج ارتشی را که در سال‌های اخیر قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند، رتبه‌بندی می‌کند:
♦ ارتش جمهوری دموکراتیک کنگو (FARDC) به دلیل مشارکت در سرکوب اعتراضات علیه مأموریت صلح‌بانی سازمان ملل (MONUSCO) در گوما در اوت ۲۰۲۳ در جایگاه پنجم قرار دارد.
♦ نیروهای پشتیبانی سریع سودان (RSF)، یک گروه شبه‌نظامی که متهم به پاکسازی قومی در مناطقی مانند دارفور و کردفان است، در جایگاه چهارم قرار دارد.
♦ ارتش تاتماداو میانمار به دلیل مشارکت در درگیری نسل‌کشی علیه مسلمانان روهینگیا در جایگاه سوم قرار دارد.
♦ ارتش روسیه (در اوکراین) از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ به ارتکاب تخلفات جدی متهم شده است و در رتبه دوم جای گرفت.
و ارتش اسرائیل در صدر فهرست قرار دارد و بر اساس شهادت‌ها و گزارش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، جزو کامل‌ترین نهادهای نظامی در ارتکاب تخلفات محسوب می‌شود.
از جمله موارد برجسته نقض هنجارها و قوانین بین‌المللی که در حد جنایات جنگی است، می‌توان به جابه‌جایی اجباری فلسطینی‌ها در غزه و اردوگاه‌های شمال کرانه باختری و اخراج‌های دسته‌جمعی بعدی که مغایر با قوانین بین‌المللی تلقی می‌شوند، اشاره کرد.
همچنین طبق شهادت‌های دیده‌بان حقوق بشر و فعالان حوزه سلامت، بازداشت و آزار و اذیت خودسرانه پزشکان و کارکنان بهداشتی، قتل و سوءاستفاده از پرسنل آمبولانس، شکنجه جسمی و جنسی و رفتار غیرانسانی نیز از جمله این موارد است.
علاوه بر اسناد و شهادت‌های عفو بین‌الملل مبنی بر حملات هوایی به کل مناطق غیرنظامی، محاصره غذایی و آب و غارت مستقیم مردم. محاصره و گرسنگی بیش از ۲ میلیون فلسطینی در غزه به مدت چهار ماه، یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر توسط ارتش اسرائیل است.
ارتش اسرائیل بیش از ۷۰ درصد روزنامه‌نگاران را کشته است.
طبق گزارش‌های سازمان‌های روزنامه‌نگاری بین‌المللی، از جمله کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران (CPJ) و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)، اگرچه تعداد مرگ و میر از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است، اما آنها کشته شدن ۹۹ روزنامه‌نگار در سراسر جهان را در سال ۲۰۲۳ ثبت کرده‌اند که ۷۳ درصد از آنها توسط ارتش اسرائیل کشته شده‌اند.
در سال ۲۰۲۴، آنها کشته شدن ۱۲۴ روزنامه‌نگار در سراسر جهان را ثبت کرده‌اند که ۷۰ درصد از آنها توسط ارتش اسرائیل کشته شده‌اند. سازمان‌های بین‌المللی این قتل‌ها را یا با شلیک مستقیم در حین انجام کار روزنامه‌نگاری، با بمباران خانه‌ها یا چادرهای آنها یا با تعقیب آنها با پهپاد ثبت کرده‌اند.
سازمان‌های بین‌المللی این قتل‌ها را به‌عنوان ترورهای عمدی طبقه‌بندی کردند و خواستار رسیدگی به این جنایات در دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان جنایات جنگی شدند.
آیا بازخواست نزدیک است؟
از پایان سال ۲۰۲۳، جامعه مدنی و وکلا تلاش‌های خود را برای ارائه شواهد به دادگاه‌های بین‌المللی تشدید کرده‌اند و خواستار اقدام قانونی علیه رهبران نظامی اسرائیل مطابق با قوانین بین‌المللی شده‌اند. اگرچه دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت صادر کرده است، اما اختیارات این دادگاه به همکاری کشورهای عضو متکی است که چالش آشکاری را ایجاد می‌کند (مانند امتناع اسرائیل و امتناع برخی کشورها از اجرای این احکام).
در کشورهای اروپایی، اصل صلاحیت جهانی برای رسیدگی به شکایات علیه پرسنل نظامی اسرائیل حتی در حین سفر به خارج از کشور، مانند آنچه اخیراً در بلژیک با پرونده یک سرباز اسرائیلی در یک جشنواره اتفاق افتاد، اعمال شده است.
در ۲۰ مه ۲۰۲۴، کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، درخواستی را به شعبه مقدماتی دادگاه ارائه کرد تا حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، را به اتهاماتی از جمله جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، مانند استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی، حملات عمدی به غیرنظامیان، قتل و آزار و اذیت صادر کند.
در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، دادگاه عملاً حکم بازداشت رسمی علیه نتانیاهو و گالانت صادر کرد. این اولین باری بود که دادگاه حکم بازداشت علیه رهبر یک کشور دموکراتیک غربی صادر می‌کرد. در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵، دادگاه تجدیدنظر درخواست اسرائیل برای لغو این احکام را رد کرد و تأیید کرد که این پرونده علی‌رغم درخواست‌های مکرر اسرائیل، همچنان معتبر است. 
در دسامبر ۲۰۲۳، سازمان دموکراسی برای جهان عرب اکنون (DAWN) درخواست رسمی خود را به همراه فهرستی از ۴۰ فرمانده اسرائیلی به دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی ارائه کرد و خواستار تحقیق در مورد جنایات جنگی آنها از جمله قحطی سیستماتیک، محاصره، کشتار غیرنظامیان و هدف قرار دادن بی‌هدف ساختمان‌های غیرنظامی شد.
بین اکتبر ۲۰۲۴ و مارس ۲۰۲۵، بنیاد هند رجب علیه نتانیاهو و گالانت و همچنین علیه تقریباً ۷۴۹ سرباز از تیپ مهندسی رزمی به دادگاه شکایت کرد و در چندین کشور (آرژانتین، فرانسه، بلژیک، برزیل و سایر کشورها) پرونده‌هایی را تشکیل داد. تا مارس ۲۰۲۵، هویت تقریباً ۱۰۰۰ سرباز اسرائیلی را به عنوان مرتکبان بالقوه جنایات جنگی در غزه شناسایی کرده و در حداقل ۱۰ کشور به دیوان کیفری بین‌المللی و سایر دادگاه‌ها شکایت کرده بود.
در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) پرونده‌ای را مطرح کرد و اسرائیل را به ارتکاب اقدامات نسل‌کشی علیه فلسطینیان در غزه متهم کرد و خواستار اقدامات موقت برای حفاظت از مردم فلسطین، مانند توقف خصومت‌ها، لغو محاصره و ارائه کمک‌های بشردوستانه شد.
نیکاراگوئه نیز در مارس ۲۰۲۴ پرونده‌ای رسمی علیه آلمان در همان دیوان مطرح کرد و آن را به تسهیل قتل عام‌ها متهم کرد و از درخواست‌های آن برای پاسخگویی قانونی در قبال جنایات احتمالی مرتکب شده به نام اسرائیل حمایت کرد.
پیوند خبر: https://www.maannews.net/news/2143969.html
