بانک اسرائیل روز دوشنبه اقدام به افزایش نرخ بهره کرد و نرخ وام اصلی خود را 25 واحد پایه افزایش داد و به 4.5 درصد رساند که بالاترین سطح خود از سال 2008 بوده است که عامل اصلی این اقدامات ابهام در مورد طرح بازنگری قضایی دولت می‌باشد که باعث فشار اقتصادی زیادی شده است. به گفته امیر یارون، رئیس بانک اسرائیل، در یک کنفرانس مطبوعاتی در اورشلیم پس از تصمیم‌گیری نرخ بهره ،ابهام و رویدادهایی که در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم، طبیعتاً بر اقتصاد اسرائیل نیز تأثیر گذاشته است.
گفته شده است که اصلاحات قضایی می‌تواند سالانه 14 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی در 3 سال آینده ضربه بزند.
