بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی و وزیر دارایی بزالل اسموتریچ از تصمیم S&P (استاندارد و فقر) برای حفظ رتبه اعتباری AA اسرائیل استقبال کردند.
در بیانیه مشترک روز شنبه این دو نفر آمده است: رتبه بندی اعتباری مثبت اسرائیل در دوران چالش‌های اقتصادی جهانی، رای اعتماد به سیاست‌های اقتصادی فعلی ماست. به زودی، ما بودجه ایالتی را در کنست تصویب خواهیم کرد تا از ادامه تلاش‌های خود برای تقویت اقتصاد و مبارزه با هزینه‌های زندگی به نفع همه شهروندان اسرائیلی اطمینان حاصل کنیم. این آژانس رتبه‌بندی، روز جمعه از بعضی مسائل اقتصادی اسرائیل تقدیر کرد، اما با اشاره به اختلافات بر سر اصلاحات قضایی و درگیری با گروه‌های مقاومت در غزه و کرانه باختری، نسبت به خطرات سیاسی و امنیتی پایدار داخلی و منطقه‌ای هشدار داد. با این حال، S&P تخمین زد که بی ثباتی سیاسی،باعث کاهش رشد این کشور از 6.5 درصد در سال 2022 به 1.5 درصد در سال 2023 می شود.
طبق گزارش روزنامه تجاری کلکلیست، نتانیاهو جلسات و گفتگوهای زیادی با نمایندگان S&P داشته است تا این آژانس اعتباری ثبات رتبه اسرائیل را تایید کند، از جمله مواردی که به این سازمان اعلام کرد این بود که اصلاحات قضایی در شکل فعلی خود اتخاذ نخواهد شد و تغییر رویه می‌دهد.
روز چهارشنبه، صندوق بین المللی پول هشدار داد که عدم اطمینان طولانی مدت در مورد اصلاحات قضایی “خطر نزولی قابل توجهی” برای اقتصاد این کشور ایجاد می‌کند و این درحالیست که ماه گذشته مودیز رتبه اعتباری اسرائیل را با اشاره به “وخامت حاکمیت آن” کاهش داد.
