کمیته وزیران قانونگذاری طرحی را تصویب خواهد کرد که اسرائیلی‌ها را از ارسال اطلاعات مهم درباره فعالیت‌های زمان جنگ به دادگاه منع می‌کند.
انتظار می‌رود کمیته وزارت امور حقوقی اسرائیل صبح یکشنبه لایحه‌ای را تصویب کند که اسرائیلی‌ها را از انتقال اطلاعات مهم درباره فعالیت‌های نظامی به دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه باز می‌دارد. این قانون اسرائیل را ملزم می‌کند تا از شهروندانی که در لاهه محاکمه می‌شوند، محافظت کند و هرکسی که آن را نقض کند زندانی خواهد شد.
بر اساس لایحه ارائه شده توسط امیر هالیوی از لیکود، افراد یا سازمان‌ها در اسرائیل از انتقال اطلاعات مهم درباره فعالیت‌های نظامی این کشور به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه منع می‌شوند.
بر اساس آنچه در روزنامه عبری Yedioth Ahronoth منتشر شده است، این اقدام با هدف محافظت از سربازان اسرائیلی که در جنگ خدمت کرده‌اند و همچنین مقامات منتخب و اسرائیلی از نفوذ دادگاه که به‌عنوان تهدید بالقوه حقوق این افراد مورد انتقاد قرار گرفته است.
این لایحه بر حصول اطمینان از اینکه همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی تنها در صورتی انجام می‌شود که نخست‌وزیر آن را تأیید کند، تمرکز دارد. اسرائیل در حال حاضر اقتدار دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ اما به‌طور غیررسمی با آن همکاری می‌کند تا بر تصمیمات آن تأثیر بگذارد.
